روزنامه همشهری:
دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۱۸:۲۸
عضو هیات مدیره صنف کشاورزان اصفهان:
وزارت نیرو به وعده خود در اصفهان عمل نکرد
طبق مصوبات شورای عالی آب قرار بود ۷۵ درصد آب حوضه زاینده‌رود برای کشاورزان حق‌آبه‌دار و حقابه محیط‌زیستی تالاب گاوخونی باشد و ۲۵ درصد بقیه در اختیار دولت قرار گیرد، اما بر اساس گفته نماینده کشاورزان، وزارت نیرو حق‌آبه کشاورزان را فروخته و فعلا توان تامین حق‌آبه کشاورزان را ندارد.
عضو هیات مدیره صنف کشاورزان اصفهان که پیش از این بارها به اجرا نشدن مصوبه دهمین جلسه شورای‌عالی آب به عنوان مهم‌ترین اعتراض کشاورزان اصفهان گلایه کرده بود به همشهری آنلاین می‌گوید: در دهمین جلسه شورای‌عالی آب مقرر شده بود تا زمان تعیین تکلیف زاینده‌رود هیچ برداشتی از رودخانه انجام نشود، اما طرح انتقال آب به بروجن دقیقا بعد از این مصوبه اجرا شد. این در حالی است که بروجن هم آب دارد و هم با فاصله ۱۲ کیلومتر می‌تواند از طریق تونل از سد کارون ۴ آب دریافت کند، اما پافشاری‌ها موجب شده است ۱۳۰ کیلومتر لوله‌کشی از سمت زاینده‌رود به این منطقه انجام شود.
«حسین محمدرضایی» با بیان اینکه قرار بود در بهمن سال گذشته آب غله برای کشت به کشاورزان اختصاص یابد که به دلیل عدم بارندگی محقق نشد، می‌افزاید: پیش‌بینی شده بود با بارندگی‌های بهار حجم آب بهتر شود و اردیبهشت آبی به کشاورزان اختصاص یاید، اما باز هم این اتفاق نیافتاد.
وی می‌افزاید: با توجه به قولی که از طرف مسئولان مربوطه برای آب غله به کشاورزان داده بودند، کسانی که چاه‌هایشان اندک آبی داشت به امید باز شدن زاینده‌رود کشت غله خود را انجام دادند، اما با باز نشدن آب زاینده‌رود کشت آن‌ها نابود شد.
محمدرضایی با بیان اینکه از ذخیره آب فعلی وزارت نیرو مقداری آب برای صنعت و آشامیدنی اصفهان، یزد، کاشان، چهارمحال و بختیاری اختصاص یافته است و مقدار کمی آب برای کشاورزان غرب و شرق اصفهان مانده، اظهار می‌کند: این حجم در نظر گرفته شده برای کشاورزان حدود ۱۲۶ میلیون متر معکب است، اما قرار شد در بخش‌های دیگر صرفه‌جویی و ۱۰۰ میلیون دیگر آب به این سهمیه اضافه شود.
به گفته محمدرضایی، بخش‌های دیگر صرفه‌جویی را انجام نخواهند داد و از سوی دیگر وزیر نیرو قرار بود به اصفهان سفر کند و پاسخگوی فروش حقابه کشاورزان به بخش‌های دیگر باشد، اما این اتفاق هم نیافتاده است.
این عضو هیات مدیره صنف کشاورزان اصفهان ادامه می‌دهد: از سال ۶۱ به بعد که قانون توزیع عادلانه آب تصویب شد، آب های فروخته شده به عنوان حق اشتراکی محسوب و از منابع آورد دولت باید تامین شود و کاری به سهم حق‌آبه‌داران ندارد.
